مرحباً بكم في متجر رسلان (raslanhealthy.com)

تسري هذه الشروط والأحكام على استخدامك للموقع الإلكتروني وشراء المنتجات المعروضة من خلاله. استخدامك للمتجر يعني موافقتك الكاملة والملزمة على هذه الشروط، لذا يُرجى قراءتها بعناية قبل إتمام أي طلب.

1. عام وأهلية الاستخدام

  • يُشترط أن يكون عمر المستخدم 18 عاماً فأكثر، وعلى المستخدم أقل من هذا العمر أن يستخدم الموقع تحت إشراف ولي الأمر.
  • يحتفظ متجر رسلان بالحق في تعديل أو تغيير أو تحديث هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق، وتصبح التعديلات سارية فور نشرها على هذه الصفحة.

2. حساب العميل والمعلومات

  • العميل مسؤول مسؤولية كاملة عن الحفاظ على سرية معلومات حسابه وكلمة المرور، وعن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه.
  • يلتزم العميل بتقديم بيانات دقيقة وكاملة (الاسم، رقم الهاتف الفعّال، عنوان التوصيل بالتفصيل- البريد الالكتروني لتسهيل ارسال العروض اليه)، ويتحمل مسؤولية أي تأخير ينتج عن خطأ في البيانات المسجلة.

3. الأسعار والمدفوعات

  • جميع الأسعار المعروضة على المتجر بالجنيه المصري (EGP).
  • الأسعار قابلة للتحديث أو التغيير دون إشعار مسبق، مع التزام المتجر بمحاسبة العميل على السعر المثبت وقت تأكيد الطلب.
  • يوفر المتجر خيارات متعددة للدفع، تشمل: الدفع عند الاستلام (Cash on Delivery)، والتحويلات الرقمية، أو بطاقات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

4. إخلاء المسؤولية الصحية والغذائية

  • جميع منتجات متجر رسلان (مثل العسل الطبيعي، الزيوت الغذائية، زبدة المكسرات، وبدائل صحية للأنظمة الغذائية) هي منتجات غذائية وطبيعية 100% وليست عقاقير أو مستحضرات طبية لعلاج الأمراض.
  • المعلومات الواردة في وصف المنتجات هي لأغراض تثقيفية عامة؛ ويُنصح دائماً باستشارة الطبيب المختص أو خبير التغذية قبل استخدام أي مكمل أو زيت مركز، خاصة للحوامل والمرضعات وأصحاب الأمراض المزمنة.

5. الملكية الفكرية

  • كافة المواد المنشورة على المتجر، بما في ذلك العلامة التجارية “رسلان”، الشعار، النصوص، صور المنتجات، والتصاميم، هي ملكية حصرية لمتجر رسلان ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية وحقوق النشر، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.

6. القانون الحاكم

  • تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتخضع أي نزاعات لاختصاص المحاكم المصرية المختصة.